محمد رضا دلاوری-قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری
عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم سازو تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردیکه در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟ و همچنین آیا مامور دولت برخلاف قانون، مراجعه کننده به دیوان عدالت اداری را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نموده است یا خیر؟ آیا مامور دولت از مقام خود سوء استفاده نموده تا مانع اجراء و اعمال قانون شود یا خیر؟ و...
یکی از تحولات اساسی جامعه بشری افزایش قدرت و سلطه قاضی است که باید با توسل به چنین قدرت شگرف با اداء وظیفه پر مسئولیت خود و احقاق حق قیام کند. قاضی دیوان عدالت اداری برعکس قاضی حقوقی باید در مطالعه شخصیت مامورین دولتی و فعل یا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است ،مانند یک مجموعه غیر قابل تقسیم اقدام به انجام وظیفه نماید و چنانچه بخواهد از روی پرونده ،قضاوت و به شخصیت اصحاب دعوی بی اعتنا باشد و به داعی و سوابق تظلم خواه و مامور دولت که سبب طرح دعوی شده التفاتی ننماید، صدور حکم ممکن است به خسران جامعه تمام شود و خودکامگی و خودسری در تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهاتیاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نماید. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصر حاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت ،با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظورات واضعین اصول 170 و 173 قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبوره بدون کارکارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی یابد و صالحترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود.
طبعا جلوگیری از خودسری های اداری و خودکامگی مطابق اصل حفظ حقوق مردم صورت پذیر نخواهد بود.
برای رفع نقایص فعلی که در عدالت اداری حکفرما است براساس اندک بینی و به قدر وسع فکر و با اعتقاد به اینکه در وضع قانون باید همواره به عدالت اندیشید، موارد ذیل را جهت هرگونه بهره برداری از سوی مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بطور اختصار مینگارم:
1- قانون دیوان عدالت اداری باید برمبنای جامعیت و مانعیت و رسا بودن از نظر ماهوی و شکلی تدوین شده و رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت به معنای عام آن جز درمواردیکه تکلیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده است، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
2- ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری جهت دادرسی متناسب با وظایف و حدود اختیارات قانونی آن طراحی شود.
3- تزریق نیروهای متخصص و کارآمد و دارای تجربه و اطلاعات کافی اعم از قضایی و اداری منجر به حصول نتیجه مطلوب از دادرسی در دیوان عدالت اداری می گردد.
4- موضوع دلائل، یکی از مسائل بسیار دقیق و مهم در روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری است، زیرا حقانیت شاکی از روی دلائل اقامه شده معلوم می گردد و در این ارتباط قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص رسیدگی به دلائل در محاکم حقوقی ،چگونگی ارزیابی و تجزیه و تحلیل دلائل را مورد عنایت قرار داده و لزوماً ایجاب می نماید در این خصوص در آئین دادرسی دیوان به آن توجه خاص مبذول گردد.
5- دادخواهی جزائی در دیوان عدالت اداری نباید با ابطال تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی خاتمه پذیرد. مامور دولت که از روی غرض و برخلاف حق اظهارنظر یا اقدام کرده یا حق را با سوء نیت تضییع نموده است و حسن جریان امور را تبدیل به سوء جریان امور با قانون شکنی خود نموده، باید تحت محاکمه قرار گیرد و کیفر مناسب در قانون دیوان عدالت اداری برای او پیش بینی شود.
7- جبران خسارات قانونی وارده به زیان دیده باید توامان با رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در دیوان عدالت اداری تعیین و در حکم لحاظ شود و نبایستی به عهده دادگاه عمومی گذارده شود زیرا تصدیق دیوان دادگاه عمومی را مستغنی از رسیدگی و بررسی موازی ننموده و دادگاه عمومی ناگزیر است مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواسته خواهان را مجدداً رسیدگی نماید. صلاحیت در این خصوص از دیوان عدالت اداری حاصلی جر اطاله دادرسی و تجری متجاوز به حریم قانون و حقوق ستمدیدده دربر نخواهد داشت.
8- قاضی دیوان عدالت اداری عهده دار وظیفه خطیری می باشد.لذا علاوه بر فضائل اخلاقی و استقلال مطلق باید در امور اداری واجد صلاحیت و تخصص باشد و به علوم مرتبط با حقوق عمومی معرفت داشته باشد تا بتواند به زوایای حقوقی عملکرد دستگاه طرف شکایت وقوف یابد.
9- وکلای مدافع مانند قضات در دیوان عدالت اداری باید در نحوه مدافعات خود قائل به تغییر و تحول شوند. امروز در قبال سماجت متجاوز به حریم قانون و حقوق اشخاص، بی قیدی و خونسردی وکیل مدافع وجود دارد. وقت آن فرارسیده که وکلای مدافع به علوم اداری معرفت داشته باشند تا با مدافعات علمی و متقن خود قضات دیوان عدالت اداری را ناگزیر سازند در تشخیص حقیقت از آنها تبعیت کنند و از این طریق افق جدیدی در اجرای عدالت اداری آغاز گردد.
10- دادخواهی جزایی در دیوان عدالت اداری بایستی برمبنای آئین دادرسی کیفری در کنار دادخواهی حقوقی که براساس آئین دادرسی حقوقی صورت می گیرد ،همزمان و توامان صورت گیرد و نبایستی قائل به تفکیک رسیدگی جزائی از رسیدگی حقوقی در دیوان عدالت اداری شد.
11- آراء دیوان عدالت اداری بایستی قابل تجدید نظرخواهی باشد تا از صدور احکام خلاف قانون پیشگیری به عمل آید و قاضی شعبه بدوی سعی نماید رایی صادر کند که از اتقان و استحکام برخوردار بوده و عهده دار صیانت از حقوق فرد و جامعه شود.
12- طرز کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به وظایف آن باید استاندارد سازی و مبتنی بر اصول و قواعد دادرسی باشد و به موجب قانون حدود و ثغور وظایف هیات و اعضای آن تعیین شود.
13- امر اجرای حکم در دیوان عدالت اداری یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست . اجرای حکم در دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز ماموران و مجریان دولتی به قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشان دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب نامه ها و آئین نامه ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است که بیان کننده واقعه نامطلوب اداری است وحکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض قرار گرفته و با اجرای حکم دیوان، باید آن تعرض را بر طرف ساخت و صاحب حق را برکرسی حق نشاند. اگر حکم دیوان اجرا نشود و یا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید. لذا لازم است اجرای حکم دیوان مبتنی بر قانون مستقل تحت عنوان قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری بوده و در این قانون بصورت جامع و مانع تمامی مواردیکه با امر اجرای حکم ارتباط پیدا می کند، پیش بینی شود. مواد 12 و 14 و 26 و 34 و 35 و 36 و 37 قانون فعلی دیوان که به امراجرای حکم اختصاص داده شده از پویایی لازم برخوردار نبوده و نمی تواند سرعت و دقت را در اجراء ، حکمفرما نماید و از بین رفتن آثار حکم و دچار اطاله غیر معقول زمان شدن امر اجراء در بعضی موارد، حکایت از وجود خلاء و نارسایی و ابهام در باب اجرای حکم در دیوان عدالت اداری است.
14- وسائل ارتباط جمعی مثل مطبوعات و رادیو و تلویزیون نقش موثر در معرفی دیوان و پیشگیری از تجاوز مامورین دولت به حریم قانون و حقوق اشخاص داشته باشد و بایستی دیوان عدالت اداری با بهره گیری از این وسائل که بسیار ارزنده و از تکنیکهای بسیار قوی به شمار می روند، در جهت تحقق عدالت ومعرفی جایگاه دیوان اطلاع رسانی نماید.
15- اصلاح فرایند دادرسی در دیوان عدالت اداری با اقدامات ذیل:
الف) ابلاغ احضاریه و احکام و اوراق قضایی دیوان توسط پلیس قضایی
ب) اطلاع رسانی به قضات در زمینه مقاملات علمی، تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و قوانین که تصویب شده و نظریاتی که اداره حقوقی در زمینه های مختلف ابراز داشته، نشستهای قضایی که در کشور در ارتباط با امور اداری صورت گرفته و...
ج) تعقیب عملیات اجرایی توسط پلیس قضایی تحت نظارت شعبه صادر کننده حکم براساس قانون اجرای احکام دیوان عدالت اداری
د) باز گذاشتن دست قاضی دیوان عدالت اداری بر هر نوع تحقیق و اقدامی که به کشف حقیقت کمک می کند، هر چند که این اقدام عنوان تحصیل دلیل را پیدا نماید.
ه) اعزام حداقل سالی یکبار هیات های بازرسی از سوی دادسرای انتظامی قضات جهت بررسی و انطباق عملکرد سه تن از قضات دیوان بصورت انتخابی با مقررات آئین دادرسی و قوانین موضوعه در روند رسیدگی ها.
و) اعزام هیات های بازرسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور جهت انطباق عملکرد کادر اداری با موازین و مقررات
ز) به منظور بالا بردن سطح دانش قضات دیوان با روند رسیدگی در کشورهای مترقی لازم است هر سال چند نفر قاضی توسط ریاست دیوان انتخاب و با استحضار ریاست قوه قضائیه به یک کشور اروپایی یا آسیایی اعزام شود.
16- به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق اصول قانون اساسی لازم است قانونگذار به دیوان عدالت اداری اجازه دهد تا هر کس که اصول قانون اساسی را نقض می نماید یا مردم را از حقوق مقرر در آن محروم می نماید ،تحت تعقیب کیفری قرار داده و به موحب قانون، مجازات نماید و عندالزوم از جهات حقوقی نیز مبادرت به هشدار نظارتی و هدایتی به مجریان قانون اساسی از طریق صدور حکم بنماید.
17- ایجاد امنیت جانی ، مالی و شغلی ،بایستی از سوی قانونگذار برای کادر اداری و قضایی شاغل در دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شود.
18- پلیس قضایی به عنوان یک مرجع مقتدر و تخصصی فنی به عنوان ضابط دیوان عدالت اداری از ناحیه قانونگذار مد نظر قرار گیرد.
19- بکارگیری وسیع و جامع فناوری اطلاعاتی و نظام اطلاع رسانی مناسب در دیوان عدالت اداری در مورد دسترسی به سوابق شاکی و مشتکی عنه در دیوان به منظور آگاهی از وضعیت عملکرد آنان ،همچنن بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از رسیدگی های انجام شده در دیوان.
20- تخصصی کردن تمامی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به منظور ارتقاء کیفی و افزایش کارایی
21- ایجاد فضای فیزیکی مناسب و در شان دیوان عدالت اداری از طریق ساخت ساختمان
22- اعطاء استقلال مالی به دیوان عدالت اداری و قطع وابستگی مالی به دولت
23- انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسائل و مبانی حاکم بر دیوان عدالت اداری
